أسباب رفض دعوى النشوز في القانون الأردني
أغسطس 19, 2022
admin
Admin
‘)؛}
مفهوم ناش
يمكننا تعريف النشوز مـ ن خلال فهم أصلها فـ ي اللغة والمصطلحات عـلـى النحو التالي:
لغة النشوز: الارتفاع والارتفاع.[١]
فـ ي اصطلاح معظم الفقهاء: العصيان: الزوجة التي تنحرف عن طاعتها لزوجها.[٢]
إجراءات العصيان فـ ي القانون الأردني
يُعرِّف القانون الأردني الرافض فـ ي المادة 62 مـ ن قانون الأحوال الشخصية عـلـى أنه: “المرأة التي تترك بيت الزوجية دون سبب وجيه ، أو تمـ نع زوجها مـ ن دخول مـ نزلها حتى يطلب الزوج الإخلاء”.[٣]
وعليه ، يسمح القانون الأردني للزوج برفع دعوى طاعة عـلـى الزوجة العاصية ، فإذا تركت المرأة مـ نزل الزوج والزوجة دون سبب ولم تعد ، وإذا رفعت المرأة دعوى نفقة الزوجية ، فإن المرأة لا توافق ، ويمكن للمرأة أن تدفع. ‘) ؛ والعصيان مـ ن الأمور التي تنشأ فـ ي دعاوى النفقة الزوجية ، فإذا تبين التنازل عن حق الزوجة فـ ي النفقة ، فعصيان الزوجة يمـ نعها مـ ن الحصول عـلـى النفقة الزوجية ، وهو ما يقوله معظم الفقهاء ، كما يتبناه. القانون الأردني.[٤]
أسباب رفض مزاعم العصيان فـ ي القانون الأردني
يوفر قانون الأحوال الشخصية الأردني أسبابًا لرفض دعاوى العصيان والتجاهل لها.
قلق الزوج مـ ن المهر المعجل
إذا لم يسلم الزوج المهر المعجل المتفق عليه لزوجته ، وظلت مسؤولياته مركزة عليه ، يفقد حق زوجته فـ ي طاعته ، ولا يحق له أن يطلب مـ نها الخروج مـ ن المـ نزل. بيته ولا يتبعه ويسكن معه. تنص المادة (60) مـ ن قانون الأحوال الشخصية الأردني عـلـى ما يلي: “مـ ن تاريخ سريان العقد عـلـى الزوجة دفع النفقة ، حتى لو كانت مـ ن ديانة مختلفة ، حتى لو كانت تعيش فـ ي مـ نزلها. وعندما لا يكون الزوج غير موجود. دفع مهرها المعجل أو عدم دفع نفقتها. وفر لها إقامة شرعية.[٥]
عدم وجود سكن قانوني
إذا لم يقم الزوج بإعداد إقامة قانونية للزوجة ، يسقط حق الزوج فـ ي الطاعة. توضح المادة (72) مـ ن قانون الأحوال الشخصية الأردني مفهوم الإقامة القانونية عـلـى النحو التالي: حسب حالة الزوج ، وفـ ي محل إقامته أو عمله ، يجب عـلـى الزوجة أن تنتقل إذا عرض عليها هذا السكن وعند استلامها للمتابعة. بعد المهر المعجل ، عـلـى الزوجة أن تتحرك.[٥]
إذا ادعى الزوج أن زوجته عاصية ، ورفع دعوى طاعة تطلب مـ نها الانتقال معه دون تجهيز إقامة شرعية لها ، أو إذا كانت غير أمينة مع نفسها ، فإن ادعاءه بالعصيان ضدها يسقط ، وهذا هو أيضا أحد أسباب الحاجة إلى رد المحكمة.
تنتهك الشروط
تسمح المادة 37 مـ ن القانون لأحد الزوجين أو كليهما بتحديد شروط الاستحقاق ، مع مراعاة الغرض مـ ن الزواج وقت إبرام العقد ، بما فـ ي ذلك الشروط التي يجب عـلـى الزوجة أن تنص فـ يها للزوج عـلـى استحقاقها للمزايا التالية: يحظره القانون ودون المساس بحقوق الآخرين ، كأن تكون الشروط سارية المفعول إذا لم يقم الزوج بترحيله أو إقامته فـ ي بلد معين ، وإذا لم يقم الزوج بذلك ، يمكنه طلب فسخ الزواج و لها الحق فـ ي المطالبة بجميع حقوقها الزوجية.[٥]
إذا طلب مـ نها الذهاب معه إلى بلد اشترطت عدم الذهاب إليه ، فلا يستطيع الزوج أن يقول إنها معصية ، ويفقد حقه فـ ي طاعته فـ ي وجود شروط مسبقة ، ولا يؤثر عـلـى حقها فـ ي تحصيل النفقة مـ نه. . مادة (72): عـلـى الزوجة أن تنتقل إلى أي جهة يرغب فـ يها زوجها ، حتى خارج المملكة ، بشرط أن يكون ذلك آمـ نًا لها ، ولا يشترط فـ ي وثائق العقد شروط أخرى ، وإذا امتنعت عن الانصياع ، فإن نفقتها. سيتم مصادرة الحقوق.[٥]
حمل الزوجة العاصية
تهمة معصية الزوجة تهمة مقبولة ، وإذا كانت الزوجة غير حامل يتم فحصها بمراجعة الحالة ، أما إذا كانت الزوجة العاصية حاملاً ، ينص القانون عـلـى أن النفقة هي نفقة الحمل وليس نفقتها ، بحسب القسم. 1 – نصت المادة 62 عـلـى ما يلي: “إذا عصتها الزوجة فليس لها نفقة ما دامت غير حامل ، فالنفقة للحمل”.[٥]
هناك سبب وجيه
حدد القانون سلسلة مـ ن الأسباب الصحيحة للزوجة لترك الأسرة الزوجية ، والزوج بالعصيان أو العصيان لنفسه ، ويعتبرها أسبابًا لرفض حالة العقوق ، وتنظمها المادة (62) مـ ن قانون الأحوال الشخصية الأردني. قانون الوضع عـلـى النحو التالي:[٥]
زوجها أساء إليها.
العنف الجنسي.
difunsfisjdf dsgrmt